صادق مجلس الأمن القومي الذي اجتمع اليوم الأربعاء بتركيبته الجديدة التي نصّ عليها الأمر الحكومي الصّادر في جانفي 2017، بإشراف رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، على مقترحين أثنين، بخصوص إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات.

ويتعلق المقترح الأول، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بمراجعة حينية ومستعجلة لمقاييس العفو الخاص فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات، في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس).

ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.

أمّا المقترح الثاني، فيتعلق بعرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52، في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

ويتمثل مشروع القانون الذي سيقدم بصفة استعجالية واستثنائية، في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور، وفق نص البلاغ.

وكان رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، أكد في حوار على قناة نسمة الخاصة يوم 19 فيفري 2017، أنّه سيجمع مجلس الأمن القومي، وسيطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة « ‘الزطلة’ » إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني.

من جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى عدد من القضايا من بينها تقييم الوضع الأمني العام الداخلي والإقليمي والدولي، والتداول في بعض خطط عمل الوزارات والمؤسسات المعنية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب.