يعقد مجلس القضاء العدلي غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2020 جلسة مخصصة للنظر في مختلف « التسريبات والاتهامات » التي تبادلها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والرئيس الاول لمحكمة التعقيب وفق ما افاد به مصدر مسؤول من المجلس الاعلى للقضاء.

واشارالمصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان المجلس سينظرايضا في مسالة رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.

واضاف ان مجلس القضاء العدلي يعقد اليوم الاثنين جلسة عامة مخصصة للنظر في الحركة الاعتراضية للقضاة العدليين بعد ان صدرت الحركة القضائية في اوت المنقضي وتم نشرها بالرائد الرسمي في 2 اكتوبر 2020.

يشار في مسالة « التسريبات والاتهامات » ان وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقد اثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والراي العام عموما الذين طالبوا المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة.

وفي هذا الصدد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن « عميق انشغاله » لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذرعقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.