دعا مجلس المنافسة، الذي تعهد بموجب قرار صادر يوم 19 افريل 2024 بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء، كل من يهمه الأمر الى الإبلاغ عن أية مخالفة قانونية في مجال المنافسة تخص هذه السوق.

واشار المجلس في بلاغ له، ان الامر يتعلق بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤدي الى نتائج من بينها عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

وتتضمن قائمة الاضرار بالمنافسة، الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني وتقاسم الأسواق أو مراكز التموين.

كما تشمل المخالفات الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.

واشار المجلس الى ان القرار ياتي تطبيقا تطبيقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

ولاحظ المجلس امكانية الاعفاء كليا من العقوبة لكل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة وكان الأول في الادلاء بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما.

وكان رئيس مجلس المنافسة القاضي، حسان القيزاني، اكد يوم 6 افريل 2024، انه لا توجد قطاعات مستثناة من تدخل المجلس الذي يمكنه عند اقرار العقوبة، بعد تاكد وجود مخالفة، تسليط خطية مالية تصل الى 10 بالمائة من رقم المعاملات للسنة المنقضية كحد أقصى.

وكان المجلس سلط، وفق قرارات صدرت يوم 30 مارس 2024 ، خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات قرر التعهد تلقائيا بالتدقيق في ممارسات مخلة بالمنافسة تخص سوق توزيع مادة التن المعلب في المساحات التجارية الكبرى.

وتعهد المجلس في وقت سابق بالتدقيق في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية كما إتخذ « وسيلة تحفظية وقتية « بشان قرار هيئة المحامين في ضبط مقادير اتعاب المحامي.