أرجأ مجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى يوم الخميس 31 جانفي 2019 لعدم توفر النصاب.

وأكد نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو، تعمّد عدد من النواب مقاطعة الجلسة للتعبير عن رفضهم لبعض مقترحات التعديل (على غرار ضرورة التنصيص على سعر صرف الدينار في الميزانية)، مؤكدا نشر أسماء المعنيين بتعطيل سير الجلسة وتحميلهم مسؤولية ذلك.

في حين لم يتمكن نواب آخرون من الالتحاق بالجلسة لاجتماعهم، بالتوازي مع الجلسة، مع وزير التربية صلب لجنة شؤون المرأة. وأدى هذا التأخير إلى إثارة حفيظة عدد منهم.

ويذكر أن الحصة المسائية للجلسة قد انطلقت في حدود الساعة الخامسة بعد طول انتظار توفر النصاب الذي لم يتجاوز 115 نائبا. ولم يتمكن النواب من المصادقة سوى على بعض الفصول التي كانت محور خلاف (19 جديد و34 و39 و40 و41 و42 و44 و45).