أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زرّوق اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية التأمت عقب اجتماع المجلس بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنّه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 والمتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون قد تضمّن أحكاما تهدف إلى إلغاء كلّ ما هو تمييز في إطار القانون الحالي بخصوص استخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج وذلك من خلال تمكين كلا الوالدين دون تمييز بينهما من منح الترخيص أو سحبه بما ييسر تصريف شؤون الأسرة.
وأضاف زرّوق أنّه تم إدراج أحكام قانونية تتعلّق بالنظر في النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخل السلط القضائية ذات النظر من رئيس محكمة ونيابة عموية وذلك استنادا إلى مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر حين البتّ في هذه النزاعات.
كما ذكر أنّ المجلس صادق أيضا على عدة مشاريع أوامر حكومية تتعلّق بتهيئة وتوسعة محول المطوية في نطاق الطريق السيارة صفاقس قابس قسط ولاية قابس وتهيئة منعرج جندوبة الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق الوطنية رقم 17 وبناء ممرين علويين وتهيئة وتوسعة محول الصخيرة في إطار الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها.
وفي جانب آخر أوضح أنّ المجلس صادق على مشاريع أوامر متعلقة بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المتضرّرة جرّاء عامل الجفاف للموسم الفلاحي 2015/2014 قصد مساعدة الفلاّحين على تجاوز الانعكاسات السلبية لانحباس الأمطار خلال شهر أفريل.
وأضاف أنّه تم تقدير المساحة المتضرّرة بالجفاف بحوالي 632 ألف هك من بين 1068 هك مبذورة أي بمعدل نسبة ضرر تقدّر ب 59 بالمائة حيث سيتولى الصندوق الوطني للضمان تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة ديون الزراعات الكبرى على امتداد 5 سنوات والمقدرة بحوالي 6 مليون دينار لجدولة أصل دين ب20 مليون دينار ليشمل هذا الإجراء زهاء 2000 فلاح موزّعين على 14 ولاية.
ولفت زرّوق في هذا السياق إلى أنّ هذه الجدولة ستمكّن الفلاّحين المقترضين من الحصول على مستحقّاتهم لدى البنوك من بيوعات صابة الحبوب للموسم 2014 2015 والحصول على قروض جديدة وتمكينهم من تمويل الموسم الفلاحي 2015.
كما بيّن أنّه تم الاستماع خلال المجلس إلى بيان حول الوضع الأمني بالبلاد من وزيري الدفاع والداخلية وبيان آخر من وزير المالية حول تقدّم تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2015 وبيان ثالث قدّمه وزير التجارة حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار وتزويد السوق بالأضاحي بمناسبة عيد الأضحى ومنح الأولوية للسوق المحليّة.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات لتأمين تزويد السوق ومواصلة التحكم في الأسعار خاصة بمناسبة العودة المدرسية وتوفير الحاجيات اللاّزمة من كتب مدرسية وكراس مدعم بناء على أسعار مرجعية تراعي مقتضيات التوازن بين كلفة الإنتاج والمقدرة الشرائية للمواطن.
