صادق مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الأربعاء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأحالت الحكومة بعد ظهر اليوم هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب وفق ما أعلنه الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي لمجلس الوزراء أحمد زرّوق في تصريح إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة.
وبين أنّ المشروع يندرج في إطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الإرهاب والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل مشيرا إلى تخصيص هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنص واحد بالنظر لما يجمعهما من مميزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونية والترتيبية والتدابير العملية التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ سواء.
وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنّ مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يتضمن أحكاما تهدف خاصة إلى تعريف الجرائم الإرهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي لهذه الظاهرة إضافة إلى تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير آليات لضمان عدم استهدافهم من العصابات الإرهابية.
وأشار زرّوق إلى أنّ المشروع تضمّن إحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها إزاء المشتبه في تورطهم في الجرائم الإرهابية علاوة على إعداد دراسة وطنية حول الجرائم الإرهابية وسبل التصدّي لها والوقاية منها.
وفي جانب آخر من أشغال المجلس أضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنّ المجلس استمع إلى بيان لوزير الشؤون الاجتماعية حول تقدّم سير المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادات العامة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومختلف المسائل المتصلة بالحوار الاجتماعي القائم بين الطرفين.
