صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة خصصت للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين، على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 الذي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، ب 82 صوتا مقابل 19 صوتا محتفظا و31 صوتا معارضا.

ويُمكن هذا القانون أعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة به، وتنطبق أحكامه على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية من الذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

وتضمن هذا القانون التأكيد على الطابع « الاختياري » للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية، بما أنّ هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري في اجل أقصاه شهران من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأجمع النواب خلال تدخلاتهم على أنّ مشروع القانون جاء متسرعا ويتضمن جملة من التناقضات، مبدين استغرابهم من عرض هذا المشروع المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية والحال أنّ الحكومة بادرت في وقت سابق بتقديم مشروع قانون يتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد.

وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن يساهم هذا الإجراء في إفراغ الإدارة العمومية من الكفاءات والخبرات.

وطالب نواب آخرون الحكومة بتوضيح توجهاتها بخصوص إستراتيجية تحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية وعلاقة إجراء الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بهذه الإستراتيجية، فيما دعا بعض آخر إلى ضرورة توخي الحكومة « الشفافية والصراحة » في خطابها والإقرار بأنّ الإجراء المقترح في مشروع القانون لا يتنزل في إطار فلسفة إصلاحية شاملة بل هو بمثابة الحل « الجزئي والترقيعي » لإشكالية تتعلق بالميزانية في علاقة بارتفاع كتلة الأجور واستجابة لضغوطات بعض الممولين الدوليين على غرار صندوق النقد الدولي.

وعبّر بعض النواب عن استيائهم من عدم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة هذا المشروع والحال أنّ الاتحاد يرفض إدراج المشروع ضمن حزمة الإصلاحات الكبرى لقطاع الوظيفة العمومية.

وفي معرض إجابته على تدخلات النواب أكد الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، أنّ وفدا من الحكومة كان التقى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا وتم التوافق حول إدراج جملة من التنقيحات بمشروع القانون المعروض وذلك في إطار التزام حكومة الوحدة الوطنية بالمنهج التشاركي في إعداد مشاريع القوانين.

ونفى الدهماني أن يكون هناك تناقض بين مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية ومشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد، مبيّنا أنّه لن يكون هناك تزامن في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشاريع القوانين.

وفند خضوع الحكومة في تنفيذها لمشروع هذا القانون لإملاءات صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ هذا المطلب وجب أن يكون نقابيا بالأساس لكونه يتنزل في مصلحة الطبقة العاملة بالدرجة الأولى من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التقاعد قبل السن القانونية لكل الراغبين في ذلك من جهة، والمساهمة في التخفيض في كتلة الأجور بالميزانية في ظل ارتفاع عدد الموظفين والذي يستوجب وفق تقديره عقلنته كي تقوم الوظيفة العمومية بدورها كما يجب، من جهة أخرى.

جدير بالذكر أنّ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد تعهدت بالنظر في مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية عدد 46 لسنة 2017، بموجب إحالة مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 أفريل 2017 مرفوقا بمذكرة تضمنت طلب استعجال النظر فيه، وقد تم الاستماع إلى ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون.