صادق مجلس نواب الشعب،امس الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، خلال جلسة عامة بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل بشأن المساهمة في تمويل بناء وتجهيز مستشفي جهوي في معتمدية تالة (القصرين)

ويتعلق مشروع القانون المذكور بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل، المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018، بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بالقصرين والكاف .

وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية، وفق وثيقة شرح الاسباب، بنحو 82 مليون دينار) لتمويل هذا المشروع ليسدد على امتداد 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.

وتتمثل مكونات المشروع في القيام بالأشغال المدنية والإلكتروميكانيكية علاوة على شراء وتركيب التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث ثم دعم تنفيذ المشروع (الخدمات الإستشارية وتعيين وحدة تصرف لمتابعة تنفيذ المشروع…).

وأكد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تدخله، ان الحكومة رصدت التمويلات الضرورية لإحداث حوالي 18 مشروعا استشفائيا يتمثل في إنجاز مستشفيات ومراكز صحية في مختلف الجهات من بينها جلمة وسبيبة وقفصة…) علاوة على تجهيز عدد من الأقسام الإستعجالية في 15 ولاية تونسية.

وأبرز أهمية دور هذه المشاريع في إحداث نقلة نوعية على مستوى إسداء الخدمات الصحّية في الجهات ذات الأولوية والحدّ من معاناة المرضى المجبرين على قطع مئات الكيلومترات لتلقي العلاج اللازم.

وشدد العذاري على توجيه التمويلات المرصودة للمشاريع المحددة لذلك مؤكدا مراقبة طرق صرف هذه الإعتمادات من قبل دائرة المحاسبات والطرف الممول للمشروع.