قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الشروع في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بداية من يوم الخميس المقبل (22 نوفمبر)، وذلك بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقرر مكتب البرلمان، عقد جلسة عامة اليوم الجمعة، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل تخصص للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول المعطيات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم 2 أكتوبر الفارط.
كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم، للنظر في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018، وفي مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
