أكّد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب اليوم أن عملية سيدي عيش الأمنية التي تم خلالها القضاء على أبرز قيادات كتيبة عقبة ابن نافع أثرت على تماسك هذه المجموعة الإرهابية .
وتوقع الغرسلي بروز خلافات بين عناصر تونسية تابعة للكتيبة وأخرى جزائرية حول مسألة الزعامة، مشيرا إلى وجود بوادر انشقاق وانقسام صلب الكتيبة بين ما يسمى ‘داعش’ و ‘القاعدة :
وفي سياق متصل أوضح وزير الداخلية أنه تمت إحالة 1084 شخصا على العدالة من أجل الانضمام الى تنظيم إرهابي خلال الثلاثي الأول من 2015 والاحتفاظ بـ 152 آخرين اثر عملية متحف باردو الإرهابية، فيما تم منع حوالي 12490 شخصا منذ مارس 2013 من مغادرة تونس باتجاه بؤر التوتر :
من ناحية اخرى اعتبر وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي اثر جلسة الاستماع أن المخاوف من تحول مشروع قانون مكافحة الارهاب الحالي الى أداة لانتهاك الحريات ليست في محلها، مؤكدا أنه يتضمن عديد الضمانات الكفيلة بالمحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في الغرض.
كما قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي انه سيتم الآخذ بعين الاعتبار تحفظات ومقترحات نقابة الصحفيين التونسيين المتعلقة ببعض فصول مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة قبل عرضه على المصادقة خلال جلسة عامة :
من جانبه أكّد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن مشروع قانون مكافحة الارهاب لا يحدد الإطار القانوني لدور الجيش في مكافحة الارهاب خارج الحدود، مقترحا سن قانون خاص يتعلق بتدخل الجيش في حالة الطوارئ ومكافحة الارهاب :
ومن ناحيته اعتبر وزير العدل في كلمته أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال عرف عديد التنقيحات وتميز بوضوح نطاق التجريم وتجنب الاحكام العامة الفضفاضة كما تضمن اساليب جديدة في التحرى واعتراض الاتصالات والاختراق واستعمال الوسائل السمعية البصرية في جمع الادلة لافتا الى أن مشروع القانون لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود
وذكر بأن هذا المشروع أسند الاختصاص القضائي في الجرائم الارهابية على مستوى التحقيق والتتبع الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب لتحقيق اكبر قدر من النجاعة فضلا عن احداثه لجنة وطنية لمكافحة الارهاب تضم خبراء ممثلين عن مختلف الوزارات .
وبشأن الاحكام المتعلقة بغسل الاموال أكد وزير العدل أن مشروع القانون في صيغته الجديدة كرس الفصل بين جريمة غسل الاموال والجريمة الاصلية اضافة الى تنصيصه على منع العمل بالحسابات البنكية السرية
وفي السياق نفسه أوضح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه تم وضع خطة ستتولى تنفيذها هيئة وطنية في مستوى رئاسة الحكومة من أجل اخذ الإجراءات المناسبة لمقاومة ظاهرة الارهاب.
كما أفاد من جهة اخرى بان المجلس سيستمع الثلاثاء المقبل الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بخصوص الجوانب المتعلقة بمنع غسل الاموال ضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب :
كما أعلن الغرسلي أن الوزارة ستوفر خلال السنة الجارية تجهيزات و معدات أمنية بقيمة 53 مليون دينار وسيتم تركيز نظام مراقبة بالكاميرا في عدد من الولايات بقيمة 6.5 مليون دينار واقتناء مدرعات عسكرية ومرحيات لفائدة الحرس الوطني .
