قرر مجلس نواب الشعب الشروع اليوم الاربعاء في التصويت فصلا فصلا على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.

 وصوت 132 نائبا على المرور الى التصويت على فصول المشروع مقابل معارضة 6 نواب وذلك بعد تخصيص الجلسة العامة للاستماع الى النقاش العام والاستماع الى ردود وزير العدل  محمد صالح بن عيسى.

وصرح الوزير اثر رفع الجلسة أن مشروع القانون الذى قدمته لجنة التشريع العام  عمل مشترك ومن الممكن التوصل الى صياغة توافقية.

 وقال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء امس ردا على الإضراب الذي يشنه القضاة لمدة 5 أيام، إنّ المجلس لا يقبل الضغط لا من سلك القضاة ولا من أي سلك آخر.

وأضاف أنّ المشروع ضمن استقلالية القضاء مع مراعاة الهياكل القضائية الثلاثة وهي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي، مذكّرا في السياق ذاته بأنّ الأحكام القضائية قبل الثورة يتم إعدادها مسبقا قبل جلسة النطق بالحكم ومع ذلك فإنّ المحامين كانوا يترافعون عن موكّليهم رغم علمهم بأنّ الإحكام جاهزة مسبقا.