شرع مجلس نواب الشعب صباح الاربعاء 11 جويلية 2018 في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي  » تونس الرقمية 2020 « .

ويحضر الجلسة التي تترأسها نائبة رئيس المجلس فوزية بن فضة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.

ووقعت تونس والبنك الافريقي للتنمية اتفاق قرض في 21 ديسمبر 2017 يمكن تونس من الحصول على 71،56 مليون يورو (180 مليون دينار) لتركيز المخطط الوطني « تونس الرقمية « عبر وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وتخطط تونس من خلال هذا المشروع الى الحد من الفجوة الرقمية وتسهيل النفاذ وتبلغ كلفة المخطط إجمالا 135 مليون يورو ( 357 مليون دينار) يساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 53 بالمائة وتوفر تونس ما تبقي من تمويلات.

ويتضمن مشروع « تونس الرقمية 2020  » تطوير الحوكمة الالكترونية (بوابة الكترونية ورقمنة البريد ونظام معلوماتي للقطاع الصناعي والتجاري …) بقيمة 109،9 مليون يورو وإرساء منظمة البيانات المفتوحة بقيمة 5،95 مليون يورو.

وتقدر نسبة الفائدة الموظفة على القرض بنحو 0،44 بالمائة على أن يتم السداد على 19 سنة منها 6 سنوات امهال علما وان المشروع سيتم خلال الفترة 2018-2022.