شرع مجلس النواب، صباح الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
ووقعت على اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة 10 بلدان الى جانب تونس بمدينة الدوحة – قطر – في 15 اكتوبر 2017 وهذه البلدان هي: قطر والمغرب والعراق وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو ومالي والبينين وتنزانيا والسينغال
وتهدف هذه الاتفاقية الى تاسيس التحالف العالمي للاراضي الجافة على شكل منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية تضم الأراضي التي تغطي فيها الاراضي الجافة نصف مساحة اراضيها وتواجه خطرا محقا على الامن الغذائي
ويرنو الاتفاق الى الحد من انعكسات التحولات الاقتصادية الضخمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتكتلات وتسارع وتيرة التغيير خاصة في القطاعات الفلاحية والامن الغذائي
وسيعمل التحالف على تعزيز الامن الاعضاء من خلال توحيد الجهود ودعم التشاور وتحسين القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر نقص الغذاء
وسلتزم تونس ، في اطار الاتفاقية ، في دفع مساهمة لتمويل ميزانية هذا التحالف وتضبط مساهمة كل دولة على اساس الدخل القومي الاجمالي على ان لا تقل عن 1 بالمائة من اجمالي الميزانية
واثيرت الاتفاقية عند مناقشتها من قبل لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب يوم 30 جانفي 2020 ، عدة نقاط من بينها جدوي انضمام تونس الى هذا الاتفاق في ظل انضمام البلاد الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر منذ سنة 1995 ووجود آليات لمقاومة هذه الظاهرة
وتعد نقطة عدم انضمام دول الجوار – ليبيا و مصر والجزائر- الى التحالف من بين اهم النقاط التي تطرقت اليها اللجنة خاصة وان الامر يعرقل جهود التعاون الى جانب اعتبار الاتفاق محاولة قطرية لفك الحصار السياسي المفروض عليها من قبل مجلس التعاون الخليجي
