يشرع صباح اليوم الأربعاء مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 فصلا فصلا بعد أن انتهت لجنة المالية من إعداد تقريرها في الغرض.
هذا وقد صادق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قرار يتعلق باعتماد أحكام وقتية لتنظيم أعمال المجلس إلى حين المصادقة على النظام الداخلي الجديد.
و طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب بفتح نقاش جدي مع المنظمة الشغيلة حول إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأوصى قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل في مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وجهها أمس إلى مجلس نواب الشعب بان ينخرط إعداد الميزانية التكميلية ضمن رؤية ومخطط تنموي شامل للخماسية القادمة.
