صادق مجلس نوّاب الشعب خلال جلسة عامة انتهت ليل الجمعة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإرساء المحكمة الدستورية.
وصوّت لفائدة المشروع 130 نائبا في حين تحفّظ عليه 3 آخرون دون تسجيل أيّ تصويت معارض.
وشارك في النقاش الذي انطلق عصر اليوم 141 نائبا بعد أن خُصّصت الفترة الصباحية ليوم الجمعة للجنة التوافقات.
وصوّت النواب على الفصول انطلاقا من الفصل 51 وصولا إلى الفصل 81 دون تسجيل اعتراضات عدى بعض التحفّظ على جملة من الفصول لم تتعدّ 7 تحفظات في حالة الفصل 57 من هذا المشروع، في حين تم إسقاط فصل وحيد هو الفصل 70 والمتعلّق بتطبيق رئيس مجلس نوّاب الشعب للفصلين 84 و85 من الدستور في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية.
وشهد التصويت على مختلف هذه الفصول توافقا كبيرا بين الكتل البرلمانية شأنه في ذلك شأن التعديلات التي تقدّم بها وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني على الفصول 1 و7 و 10 و 36 و41 و 46 من هذا المشروع الأساسي.
وقد حظيت هذه الفصول بتصويت تراوح بين 131 و123 نائبا دون تسجيل أيّ اعتراض في حين تحفّظ عدد قليل من النوّاب على هذه الفصول.
وأثنى رئيس مجلس نوّاب الشعب وممثّلو الكتل البرلمانية في مداخلات لهم على روح التوافق التي سادت التصويت على هذا القانون الأساسي الذي سيركّز نظاما قانونيا لدولة القانون والمؤسسات على حدّ تعبير ممثّل الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق.
أمّا رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري فقال من جهته إنّ المصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية سيضع الأساس الرابع للدولة وسيحقّق أحد أهداف الشعب.
وفي تصريح إعلامي عقب رفع الجلسة العامة شدّد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني على أهميّة المصادقة على هذا المشروع وقال إنّه انجاز تاريخي شأنه في ذلك شأن المصادقة على الدستور لأنّ القاضي الدستوري هو حامي الحريات حسب تعبيره.
من جهة أخرى اعتبر الحرشاني أنّ اختيار المشرّعين للنظام المزدوج لإثارة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية سواء من السلطات السياسية أو من الأفراد هو استثناء تونسي زاوج بنجاح بين النظامين الأوروبّي والأمريكي، مشدّدا على أنّ هذا النظام المزدوج هو نظام مثالي وأنّه ستكون لهذه المحكمة مسؤولية هامة إضافة إلى الضمان الجدّي لاستقلالية أعضائها.
