أنهى مجلس وزاري مضيق انعقد أمس الخميس النظر في مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام،على أن تتم إحالته على مجلس للوزراء مستقبلا.

ويخضع لهذا القانون، كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية ، بمقابل أو بدونه.