انعقد اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتقدّم تنفيذ مختلف الوزارات لالتزاماتها خاصة في ما يتعلّق بالمناظرات الوطنية.

وأعرب المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عن ارتياحه لاحترام الرزنامة التي تم إعدادها بخصوص تسوية وضعية عملة الحضائر والآلية 16 والآلية 20 وبرنامج تشغيل فرد عن كلّ عائلة معوزة.

فقد بيّن في هذا الصدد أنّه تجري تسوية وضعية الدفعة الأخيرة من عملة الحضائر المنتدبين قبل 2011 والبالغ عددهم 4153 فردا قبل موفّى أفريل القادم وتسوية الدفعة الأولى لعملة الآلية 16 في موفّى فيفري الماضي، في حين تجرى تسوية وضعية الدفعة الثانية قبل آخر مارس الحالي، مضيفا أنّه تم إعداد الأمر المتعلّق بالتجديد لفترة سادسة بالنسبة لعملة الآلية 20.

كما ثمّن المجلس المبادرات التي أطلقتها بعض الوزارات على غرار وزارة التجهيز من خلال تبني 15 مشروعا نموذجيا للمقاولات الصغرى لتعهد وصيانة الطرقات، داعيا بقية الوزارات للنسج على منوالها.

وفي ما يتعلّق بالحوار الوطني حول التشغيل تابع المجلس التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل المنعقدة ايام 16 و17 و18 مارس الحالي، مبرزا ضرورة الإعداد الجيد للندوة الوطنية حول التشغيل التي ستنعقد يوم 29 مارس الحالي.