أقرّ المجلس الوزاري المضيق امس الاربعاء 21 نوفمبر 2018 عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار التي من شأنها أن تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب.
وقد أوصى المجلس الوزاري بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار، من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها لوضع السوق، وفق ما ورد في الفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
