أوصى مجلس وزاري مضيق خصص اليوم الاثنين للنظر في مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلدية والجهوية بعرض مشروع القانون الأساسي المذكور على مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2015 حتّى تتم إحالته على مجلس نواب الشعب مطلع سنة 2016 بما يُمكّن من بلوغ هدف إجراء الانتخابات البلدية خلال السنة القادمة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على المجلس الوزاري المضيق ضرورة مزيد توسيع الاستشارة حول مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلدية والجهوية لتشمل أهم الأطراف المعنية من أجل ضمان قاعدة تشاركية واسعة لإبداء الرأي فيه باعتبار أهميته على المستوى الوطني.
وقد اطلع المجلس على نتائج الاستشارة الوطنية والجهوية التي تولّت مصالح وزارة الداخلية تنظيمها من 27 أكتوبر إلى 14نوفمبر 2015 وشملت كافة الأطراف المعنية من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والإدارات الجهوية والمحلية والوزارات.
كما اطلع على نتائج الجلسات التنسيقية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.
وقد حسم المجلس في بعض المسائل الخلافية والمتعلقة بنظام الاقتراع ومسألة تمويل الحملة الانتخابية على أساس مبدأ استرجاع المصاريف ومبدأ تعيين رئيس القائمة رئيسا للمجلس.
