أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي اذن رئيس الجمهورية ببعثها في اوت 2017 قد قدمت تقريرها في جوان 2018 والمتضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.
يذكر ان الدستور التونسي الجديد يخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.
كما يخول الفصل 93 لرئيس الجمهورية ان يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.
