قرر مجمع الوظيفة العمومية المجتمع أمس الاثنين 10 سبتمبر 2018 في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل رفع مقترح الإضراب العام في القطاع على الهيئة الإدارية المقبلة في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد المتعلقة بالزيادة في الأجور لـ »حماية المقدرة الشرائية » للعاملين في القطاع حسب ما صرح به الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة.
وأوضح الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن المجمع المهني تناول بالدرس خلال اجتماعه سير المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في الأجور و »حماية المقدرة الشرائية للمواطنين » وحول القانون العام للوظيفة العمومية والوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي « المحتقن » بالبلاد ومسألة التفويت في مؤسسات القطاع العام الذي يعتبره الاتحاد « خطا أحمر ».
