أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الحاجة الى اصدار القانونين المتعلقين بمكافحة الارهاب وحماية الامنيين في أقرب الاجال خاصة بعد تجدد العمليات الارهابية الغادرة التي استهدفت ليلة امس الثلاثاء أربعة اعوان من الحرس الوطني في منطقة بولعابة من ولاية القصرين مضيفا أن هذه القوانين ذات الاولوية باتت مستعجلة أكثر من أى وقت مضى 0
وفي رده على سوال وات حول الاجال المحتملة للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب امام تواتر العمليات الارهابية ضد قوات الامن والجيش الوطنيين أفاد الناصر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو بأنه لا يمكن ضبط اجال محددة لكنه يحظى بالاولوية الى جانب قانون حماية الامنيين0
وتعقيبا على سوال حول ما اذا كان سيعتمد مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسي القديم المتعلق بمكافحة الارهاب او تبني مشروع قانون جديد أوضح الناصر ان الحكومة ستقوم بتعديل بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الذى كان محل نظر من قبل المجلس الوطني التأسيسي على أن تتولى هياكل المجلس لاحقا اتخاذ القرار المناسب بشأنه اما المواصلة فيه أو الانطلاق من مشروع قانون جديد0
ودعا نواب المجلس واللجان التشريعية الى الانكباب على دراسة مشاريع القوانين الاستعجالية خلال الاسبوعين او الثلاثة القادمة قبل تمريرها الى الجلسة العامة والمصادقة عليها مذكرا في هذا الصدد بقائمة المشاريع ذات الاولوية وعددها 24 والتي كان تقدم بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد لرئاسة المجلس يوم الاثنين الماضي0
كما أبرز ضرورة الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء طبقا لما نص عليه الدستور القاضي بتركيز هذا الهيكل قبل 15 أفريل 20150
واستعرض رئيس مجلس النواب في جانب اخر من الندوة الصحفية ما تم التوصل اليه بخصوص هيكلة المجلس واهمها تركيز مكتب المجلس المتكون من رئيس ونائبين و10 مساعدين الى جانب 9 لجان قارة ذات صبغة تشريعية تتولى النظر في مشاريع القوانين و9 لجان مختصة تهتم بالمواضيع غير التشريعية على أن يكون اجتماع مكتب المجلس مرة في الاسبوع يوم الخميس في حين تكون ندوة الروساء التي تضم روساء اللجان وروساء الكتل والمجموعات النيابية واعضاء مكتب المجلس مرة كل ثلاثة أشهر0
وأكد محمد الناصر أن كافة أعمال المجلس ستكون مفتوحة على المجتمع المدني في اطار تكريس الديمقراطية التشاركية وكذلك أمام الصحفيين ووسائل الاعلام0
