أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأنّه تقرّر أن يبقى مكتب المجلس ورؤساء الكُتل في اجتماع مفتوح لمواصلة متابعة الوضع في البلاد واتخاذ القرارات اللاّزمة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من جهات البلاد.
وبيّن الناصر في تصريح إعلامي أّنّه تم إقرار الجلسة العامة المخصّصة للوضع الاجتماعي وسيقع إعلان موعدها بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة.
وصرح بأنّ المكتب تطرّق إلى موضوع التشغيل وقرّر القيام بمبادرة تشريعية تفتح آفاق التشغيل أمام الشباب إلى جانب إجراءات من شأنها دعم مراقبة عمل الحكومة في مجال التشغيل.