استعرض محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب  خلال الندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء  في مقر المجلس بباردو  مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي البالغ عددها24  والتي كان تقدم بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد لرئاسة المجلس يوم الاثنين الماضي.

وتتعلق هذه المشاريع ذات الطابع الاستعجالي او ذات الاولوية حسب الترتيب الذى ذكره رئيس المجلس  بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والاسعار  ومخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية  الى جانب تدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية  وحماية الاراضي الفلاحية  وتمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

كما تهم مشاريع القوانين  تمويل استيراد مواد أولية  وتمويل مشروع سد ملاق العلوى  وخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  وتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية  الى جانب مشروع قانون يتعلق بالاجراءات الجماعية  واخر يتعلق باتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية  في اطار اصلاحات برنامج الدعم الاقتصادي.

وتشمل مشاريع القوانين ايضا  سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء  وتمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي  والحق في النفاذ الى المعلومة  بالاضافة الى مذكرة تفاهم واتفاقية قرض بخصوص القرض المسند لتونس في اطار الية الدعم المالي الكلي وتمويل مشروع لحماية حوض وادى مجردة من الفيضانات.

وتنظر المشاريع ذات الاولوية كذلك  في تمويل مشروع انجاز محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس  ج   وتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات  وتمويل مشروع  تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب  وتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية  الى جانب تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين  ومشروع قانون اساسي يتعلق بالايداع القانوني.

وعبر رئيس مجلس نواب الشعب عن  الاستعداد الكامل  للمصادقة على هذه الاولويات التشريعية في أقرب الاجال وبالنجاعة المطلوبة  قائلا في هذا الصدد  ان أولوياتنا هي الاتفاقيات المالية الخاصة بدفع التنمية في الجهات وتحسين ظروف عيش المواطن.

وأفاد الناصر  بأنه تم اعداد مشروع رزنامة مفصلة لاشغال مجلس نواب الشعب حتى موفى شهر مارس القادم  سيقع عرضها على مكتب المجلس قبل نشرها على الموقع الالكتروني  وتأخذ بعين الاعتبار استثحثاث المناقشات داخل اللجان التشريعية وفي الجلسات العامة  مع مراعاة  أسبوع الجهات  الرامي الى تمكين النواب من الاتصال المباشر بناخبيهم وبجهاتهم.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء