أفادت مديرة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ايناس فرادي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، خلال ورشة عمل حول « تطوير اجراءات تسجيل الادوية بتونس »، أنه تمت معالجة عديد الملفات العالقة خلال مدة سنة واحدة في ما يتعلق بمنح الاجابة الاولية من قبل المخبر الوطني لمراقبة الادوية في خصوص إسناد رخص للمخابر تمكنها من ترويج الدواء بالسوق الداخلية والخارجية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه تم احترام ما تم الاتفاق عليه خلال السنة الماضية في خصوص التقليص في آجال منح الاجابة الاولية من أجل اسناد رخصة ترويج دواء، من 3 سنوات فما فوق إلى سنة واحدة فقط، مؤكدة أنه تم الالتزام بهذا الاجل بشكل فعلي مع جل الملفات المقدمة، وذلك حرصا على تسهيل مهمة مصنعي الدواء خارج حدود الوطن، الذين لا يمكن لهم التصدير الى الاسواق الاخرى دون الحصول على رخصة داخلية في الغرض.

من جانبه، أشار ئيس الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، رضا شرف الدين، إلى الصعوبات العديدة التي يواجهها قطاع تصنيع الادوية في تونس، داعيا إلى مواجهة كل العراقيل من خلال تضافر جهود أهل المهنة والسلط المعنية من أجل إيجاد حلول عملية وناجعة تنهض بهذا القطاع الواعد من حيث فرص الاستثمار التي يتيحها، وأفاق التصدير للخارج التي يوفرها.

ومن أهم الاشكاليات التي تعترض قطاع الادوية منذ الثورة، وفق شرف الدين، الحصول على رخص التسويق التي بلغت مدة الانتظار فيها خمس سنوات، وفق قوله، ما نتج عنه تعطل العديد من الملفات التي ظلت عالقة على الرفوف لمدة طويلة في انتظار الحصول على الموافقة الاولية. وقال إن هذا التأخير من شأنه حرمان المواطن من فرصة الحصول على أدوية جديدة للعلاج، سواء كانت موردة أو مصنعة محليا، ما ينعكس سلبا على صحة المريض، وعلى الاقتصاد بشكل عام .

أما وزيرة الصحة، سميرة مرعي، فقد أبرزت، من جانبها، التطور الكبير الذي شهده قطاع صناعة الادوية في تونس، ما أهله لان يصبح قطاعا مصدرا إلى جميع البلدان، وخاصة الافريقية والخليجية، وذلك بفضل ما يختزنه من مزايا أهمها الدقة أثناء القيام بعملية الرقابة على الادوية خلال مرحلة تصنيعها، وكذلك التقليص من المدة المخصصة لمنح الاجابة الاولية لرخص ترويج الدواء عند دراسة الملفات المقدمة.

وأفادت مرعي، في هذا الشان، بأنه تم البت إلى حد الان في 600 ملف طلب منح رخصة ترويج دواء، ومنح 67 رخصة، مقابل أقل من 50 رخصة كانت تسند قبل سنة 2016، مبينة أن الهدف من هذا التسريع هو تسهيل مهمة المصنعين المحليين لترويج منتوجهم خارج حدود الوطن، علاوة على التشجيع على الصنع المحلي للادوية الذي يعد أقل تكلفة من الادوية المستوردة.

يشار إلى أن ورشة العمل حول « تطوير اجراءات تسجيل الادوية بتونس »، التي تلتئم بدعم من البنك الدولي، يندرج تنظيمها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، من أجل العمل على تقليص آجال منح رخص ترويج الدواء بتونس.