أوضح شكري حمدة مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب و الرياضة أنّ مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يلبي جميع التطلعات و يتلاءم أكثر مع قوانين ولوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ مشروع القانون سيحال في الفترة القادمة على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، قبل أن ينشر في الرائد الرسمي، بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وأفاد أنّه الى حين المصادقة على مشروع القانون الجديد و نشره في الرائد الرسمي، سيتواصل العمل بالقانون القديم عدد 54 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وكشف أنّ مشروع القانون الجديد جاء في 45 فصلا ، موزعة على 8 أبواب تشمل الأحكام العامة، و الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والتربية على مكافحة المنشطات، واجراءات المراقبة، والتصرّف في نتائج المراقبة والتحاليل، والأحكام الخاصة بسباق الخيل، والأحكام الختامية والانتقالية.
وأوضح أنّ صياغة مشروع القانون جاءت بالتشاور مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، وقد تضمن تقديم عديد التعريفات، التي تقطع مع كل أشكال التأويل، وصل عددها الى 27 تعريف، على حدّ قوله.
وطمأن شكري حمدة الجمهورالرياضي التونسي، قائلا في ذلك انّ الرياضة التونسية بخير، وأنّ المشاركة التونسية ستسجل حضورها في الألعاب الأولمبية باريس 2024 نافيا كل احتمال بمعاقبة الوكالة الوطنية لمكافحة تناول المنشطات.
يذكر أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كانت اصدرت في شهر نوفمبر الماضي بلاغا اشارت فيه الى جملة من النقائص في القوانين المعتمدة لدى الوكالة الوطنية لمكافحة تناول المنشطات واعتبرتها غير متلائمة مع معايير المدونة العالمية للقانون الدولي لمكافحة المنشطات، واعطت مهلة للجهات التونسية لتلافي النقائص قبل اتخاذ قرارات تاديبية ضد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات قد تصل الى حرمان الرياضيين التونسيين من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وحرمان ممثلي تونس من المشاركة أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، و منع استضافة تونس للمسابقات الدولية والبطولات القارية والعالمية طوال مدة العقوبة.
