استنفدت عديد محطات الخدمات مخزوناتها من المحروقات في وقت تتواصل فيها صفوف انتظار طويلة من السيارات أمام مختلف هذه المحطات للظفر بما يفي بحاجتها مع تنفيذ ناقلي المحروقات اضرابا بثلاثة أيام  انطلق أمس الأحد بداية من منتصف الليل.

وقال الحبيب ملوح المدير العام المساعد للشركة الوطنية لتوزيع البترول  عجيل مؤسسة عمومية تهتم بتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها تحت علامة عجيل إذا ما تواصل هذا الاضراب فإنّه سيكون كارثيا بالنسبة للبلاد.

وعبر عن الأمل في أن تفضي الجلسة التفاوضية التي تلتئم ظهيرة اليوم  بين مختلف المتدخلين في القطاع  الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية  إلى اتفاق.

بيد أن المسؤول سعى إلى أن يكون مطمئنا بالتأكيد على أنّ الشركة الوطنية لتوزيع البترول اتّخذت احتياطاتها وانها زودت منذ حوالي 10 أيام  محطات الخدمات التابعة للدولة  لضمان الحاجات من المحروقات.

وقد شرعت الموسسة  منذ يوم الجمعة  في تزويد 250 محطة محروقات عجيل في مختلف جهات البلاد بكميات كبيرة من المحروقات حتى تتمكن من الايفاء بطلبات المواطنين خلال يومين حسب توضيح المسؤول.

وأبرز ملوح أنّ الشركة ستواصل حتّى بعد اليومين تزويد المحطات الكبرى للبلاد منها 12 محطة موجودة في تونس الكبرى.

وأوضح أنّ تونس تُعدّ 820 محطات خدمات فيما تقدّر حاجيات البلاد من المحروقات بما معدله 10 ملايين لتر يوميا. وإذا ما استثنيا حاجات منشآت ومصالح الدولة فإنّ الحاجيات تتراوح بين 6 و5ر6 مليون لتر يوميا من المحروقات.

ويأتي قرار الإضراب بعد فشل المفاوضات الملتئمة بعد ظهر أمس الأحد في مقر وزارة الشؤون الاجتماعي حسب تصريح الكاتب العام لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل منصف بن رمضان.

ويحتجّ ناقلو البضائع على عدم تطبيق الاتفاق المبرم في غرة ماي 2014 بين مركزية الأعراف والمنظمة الشغيلة والذي ينصّ على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الأساسي ومنحة نقل بقيمة 10 دنانير للعاملين في كلّ مجالات القطاع الخاص استنادا إلى تصريح بن رمضان إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبر المسؤول النقابي أنّ تعنّت الغرفة المعنية بهذا النشاط والتابعة لاتحاد الأعراف وراء قرار الإضراب.

وأكد أنّ الطرف النقابي أبدى مرونة لتطبيق هذه الاتفاقية التي تم إمضاؤها منذ غرة ماي 2014 في ما يتعلّق بجدولة هذه الزيادات بالنسبة للشركات  التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.

وبيّن أنّ رفض الأعراف  تطبيق هذه الزيادات يضع مصداقية المفاوضات الاجتماعية مع القطاع الخاص في الميزان خاصة ونحن على أبواب انطلاق المفاوضات الاجتماعية مع هذا القطاع خلال الفترة القادمة وفق تقديره.

من جهته رأى عضو المكتب التنفيذى لمنظمة الأعراف خليل الغرياني أنّه لا يوجد مبرّر لاضراب ناقلي المحروقات لمدة ثلاثة أيام قبل العيد.

ووصف هذا الإضراب بغير الشرعي وأنّه يعاقب المواطنين الذين يستعدّون للاحتفال بعيد الأضحى يوم 24 سبتمبر الجاري. وتابع لقد وجهنا لهم دعوات للتفاوض بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشأن مطالبهم دون نتجية.

وعزا الأزمة الحالية إلى هشاشة القطاع ككلّ ذلك أنّ المعاناة تشمل كلّ ناقلي البضائع لا ناقلي المحروقات فحسب باعتبار ظروف عملهم الصعبة.

وأردف موضّحا هذه الوضعية تجعل من الصعب تطبيق مقتضيات الاتفاق المبرم سنة 2014.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء