التقى القائم بمهام  رئيس الجمهورية محمد الناصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أفاد بأن اللقاء استعرض مستجدات المرفق القضائي
وقد عبّر  محمد الناصر في هذا الصدد عن انشغاله اثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس وأكّد على ضرورة بذل كل المجهودات لتجاوز الأزمة القائمة بالحوار وتحكيم العقل، والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، مثمّنا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية جهود المجلس الأعلى للقضاء في ضمان حسن سير مرفق العدالة.
كما أكّد محمد الناصر على الدور المحوري للسلطة القضائية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابيّة وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال السهر على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية وكذلك ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحّين.
وشدّد على ضرورة احترام استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلط وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة تهدّد سلامة المسار الديمقراطي في تونس وتمسّ من تفرّد ونجاح التجربة الديمقراطية التونسية.
وكانت وزارة الداخلية افادت الخميس الماضي في بلاغ لها بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب صباح الخميس تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.وأوضحت أنّ كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) حضرت منذ العاشرة صباحا لمتابعة المسألة، إلا أن أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية.
وأضافت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية اصدرا تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير، بعد أن بلغ عدد المتواجدين به حوالي الأربعين محاميا، مؤكدة أنّ الوحدات الأمنية تولّت إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية وطلبت منهم التعاون في تنفيذها.وأفادت بأنّ أغلب المحامين المعتصمين غادروا مكتب وكيل الجمهورية، وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وباذن النيابة العمومية.
وقد أطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، الخميس الماضي ، حملة تحت شعار « أحفظ وإلا حيل » دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، إثر شروعها في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وقد التحق عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتصام المحامين داخل المحكمة الابتدائية تونس 1 ، بعد أن وجهت هيئة الدفاع دعوة الى المحامين للإلتحاق باعتصامهم.
وطالبت النيابة العمومية، إما بإحالة ملف ما بات يعرف « بالجهاز السري » أو حفظه، واتهمتها بخرق واجب الحياد في هذا الملف وعرض مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق، داعية المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعمها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه، وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته.
من جهتهم دخل القضاة انطلاقا من 20 سبتمبر الحالي والى غاية نهاية الأسبوع الجاري في اضراب عن العمل على خلفية هذه الواقعة. ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت الخميس 19 سبتمبر 2019
في المقابل نفذ مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، أمس الخميس « يوم غضب » تضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار « لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء ».
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئةعلى خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي،اطلقت الخميس الماضي ، حملة تحت شعار « أحفظ وإلا حيل » دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، إثر شروعها في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وقد التحق عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتصام المحامين داخل المحكمة الابتدائية تونس 1 ، بعد أن وجهت هيئة الدفاع دعوة الى المحامين للإلتحاق باعتصامهم.
وطالبت النيابة العمومية، إما بإحالة ملف ما بات يعرف « بالجهاز السري » أو حفظه، واتهمتها بخرق واجب الحياد في هذا الملف وعرض مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق، داعية المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعمها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه، وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته.