خطّط مشروع قانون المالية لسنة 2024 إرساء خطي قرض لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من قروض يتم سدادها على المديين المتوسط والبعيد.

وبحسب الفصل 23 من مشروع القانون فإنّ خط القرض الأوّل، وقيمته 10 مليون دينار، تتم تعبئته عن طريق صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سيخصص لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية من ذلك مشاريع الطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر.

وسيوجه خط القرض الثاني، والمقدرة قيمته، أيضا، ب10 مليون دينار، سيسديه الصندوق الوطني للتشغيل إلى تسريع نسق إحداث المشاريع وبالتالي إحداث مواطن شغل جديدة.

وسيقوم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتصرّف في خطي القرض بموجب اتفاقيتين سيقع إبرامها مع وزارة المالية ووزارة التشغيل.

والجدير بالذكر أنّ مشروع قانون المالية 2024 يستهدف، أيضا، الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة (الفصل 25) إلى 59،1 مليون دينار بهدف تمكين البنك من تجاوز الصعوبات المالية الهيكلية، التّي يواجهها.