أفادت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البورصالي اليوم الخميس أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز وتم إرسال نسخ منه للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على أنظار مجلس نوّاب الشعب في أقلّ من شهرين من الآن.
وقالت في تصريح ل(وات) إنّه « لا وجود لأيّ خلاف بشأن مطالب الأطباء المشروعة ولذا فإنّ وزارة الصحة تدعو الأطباء بمختلف أصنافهم إلى العودة إلى عملهم ».
كما أكدت الاستعداد التام للتفاوض مع الأطباء الشبان بخصوص مطلبهم المتمثّل في سن قانون أساسي خاص بالأطباء الداخليين والمقيمين لتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، معتبرة أنّ مراجعة القانون الأساسي المنظم للمهنة الطبية الذي لم يتم تحيينه منذ التسعينات، أضحت ضرورية قصد ملاءمته مع المستجدات التي تشهدها المنظومة الصحية.
يشار إلى أنّ أطباء القطاعين العمومي والخاص والأطباء الشبان ينفذون منذ يومين إضرابا عن العمل وتحركات احتجاجية انطلقت بمسيرة أمس بالعاصمة وتجمع احتجاجي بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بالتسريع في تمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز الشهر، ووضع قانون أساسي خاص بالأطباء المتربصين، وذلك على خلفية، إيقاف طبيبة مقيمة في حادثة وفاة رضيع بسوسة.
