انطلقت صباح اليوم الجمعة 12 اكتوبر 2018 الهيئة الادارية الجهوية بقفصة برئاسة الامين العام المساعد محمد المسلمي تحت شعار « مصرون من اجل انقاذ القطاع العام لبناء اقتصاد وطني فاعل ».
واكد المسلمي ان المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار مع الحكومة بخصوص الزيادة في الاجور اذا كانت هناك مفاوضات جدية ترمم المقدرة الشرائية :
وبشأن التعاطي مع المؤسسات العمومية بيّن محمد المسلمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل،ان الحكومة قدمت كتابا ايضا يضم المؤسسات التي سيقع خوصصتها بصفة جزئية او كلية او التي ستقتضي وضعيتها البحث عن شريك استراتيجي مشددا على ان ملف القطاع العام يجب ان يوضع على طاولة النقاش :
ومن المنتظر ان يجمع اليوم الجمعة لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في إطار حلحلة الأوضاع والخروج من الأزمة الراهنة التي أدت إلى قرار الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم وإضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.
