دعا الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير، رئاسة الجمهورية والسلطات التونسية المختصة، إلى التدخل العاجل لإنقاذ 3 تونسيين يواجهون عقوبة الإعدام بليبيا دون دليل قاطع يدينهم، والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن قصد ضمان محاكمة عادلة لهم.

وبين عبد الكبير، في تصريح اليوم الثلاثاء لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التونسيين الثلاثة هم أصيلو ولايات قفصة وجندوبة وسليانة، و تم إيقافهم بمدينة مصراطة الليبية منذ سنتين، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل، رغم أن كل المؤيدات تدل على أنهم أبرياء، وفق تعبيره.

وأوضح أن هؤلاء التونسسين كانوا يعملون بمصنع لمنتوجات العصير، ووجهت لهم تهمة قتل صاحب المصنع بعد أن لقي مصرعه في ظروف مسترابة، مبينا أنه تمكن رفقة عدد من الحقوقيين التونسيين والليبييين من جمع أكثر من 150 وثيقة تتضمن شهادات وأبحاث تدل في أغلبها على أن التونسيين الثلاثة أبرياء، على حد قوله.

وصرح عبد الكبير، بأن من أبرز أسباب مطالبة السلطات التونسية بإعادة المتهمين الثلاث إلى تونس هو إفتقار الجهاز القضائي الليبي إلى شرط الإستقلالية نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بما يجعل التونسيين غالبا ضحية الصراعات بين الأطراف الليبية، حسب تعبيره.

كما حث السلطات التونسية على تطبيق الإتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجال القضائي، لإنقاذ هؤلاء التونسيين الثلاثة من تهمة نسبت إليهم دون أي إثبات، مؤكدا أنه بصدد الإتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لدعوتهم إلى التدخل في القضية، وضمان عودة هؤلاء التونسيين الى تونس وتوفير محاكمة عادلة لهم.