اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل امس الخميس خلال جلسة عمل حول المفاوضات في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية  على  فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في جانبيها المالي والترتيبي بقطاعي الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات  العمومية بعنوان سنتي 2015 و2016.

وستنطلق هذه المفاوضات بداية من امضاء هذا الاتفاق مع السعي انهائها قبل موفى شهر جوان من هذا العام.

واعتبر رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  في كلمة خلال موكب التوقيع أن الطريقة الجديدة للتفاوض التي تم الاتفاق بشأنها  ستيسر العمل وتحد من الضغوطات المتواترة سنويا  مشددا على  أهمية مواصلة الحوار من أجل التغلب على المشاكل مهما تفاقمت.

وفي تصريح اعلامي  بين الامين العام للاتحاد العام التونسي  للشغل  حسين العباسي أنه خلافا لما تم اقراره بالنسبة الى  زيادات 2014  التي تم سحبها بالتساوي على جميع أعوان الوظيفة  العمومية والقطاع العام ستكون الزيادات المقبلة حسب الاصناف.

ومن جانبه  صرح وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي بالقول ان الشروع في التفاوض بشأن الزيادة في الاجور للسنتين المقبلتين سيتوج باتفاق ينتهي مفعوله مع منتصف 2017 وهو ما  من شأنه اتاحة المجال لارساء السلم الاجتماعية والمضي الى  العمل من أجل التنمية.

وأفضت هذه الجلسة الى اتفاق بين الطرفين يقضي بالزيادة في  أجور أعوان الوظيفة العمومية ب 50 دينارا وبقيمة 70 دينارا  للقطاع العام.

وكالو تونس افريقيا للانباء