قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة استثنائية إدخال تعديل جزئي على رزنامة الجلسات العامة المقررة لهذا الاسبوع وبداية الأسبوع المقبل كالآتي :
عقد جلسة عامة يوم غد الأربعاء لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثم المصادقة على مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية السورية، ليتم بعد ذلك الانطلاق في النظر في مقترح يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (كان مقررا لهذا اليوم الثلاثاء)، ومواصلة مناقشته يوم الاثنين القادم.
أما بعد غد الخميس، فقد حافظ مكتب البرلمان على جلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد، كما أبقى على الجلسة العامة المخصصة يوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .
