ينظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المقبل في مشروع رزنامة فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهي مسألة تم التداول فيها اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية.

وحثّ رئيس البرلمان محمّد الناصر الذي اشرف على الاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة تعجيل وإتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

بدورهم أعرب رؤساء الكتل عن حرصهم على استعجال واتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مؤكدين التزامهم بالرزنامة التي سيتّم ضبطها وبالمواعيد الواردة بها .

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر يوم 5 أفريل الماضي إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة.يذكر أن الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية ينصّ على أن البرلمان يعين أربعة أعضاء وأنّه ينتخب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.

ويشار إلى أنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.

وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.

وكان البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.