حدد مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأول بتركيبته الجديدة امس الخميس بقصر باردو مشروع روزنامة أعمال المجلس للفترة المقبلة، استعدادا لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 مع التأكيد على ضبط جلسات بين مكتب المجلس ومكاتب اللجان التشريعية للتشاور حول تنظيم عمل اللجان القارة خلال الأيام القادمة.

ونظر المكتب وفق بلاغ إعلامي للمجلس في قائمة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على المجلس وعددها 38 مشروع قانون.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في هذا الصدد، إلى المراسلة التي وجهها إلى رئاسة الحكومة لطلب تحديد الأولويات التشريعية للحكومة للفترة المقبلة، داعيا أعضاء المكتب الجديد إلى اقتراح خطة عمل خاصة بكل مساعد رئيس، حسب ما يقتضيه الفصل 55 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما عاين المكتب التغييرات الطارئة على الكتل البرلمانية بعد استقالة النائب نور الدين بن عاشور من كتلة نداء تونس، ليصبح عدد أعضائها 68 عضوا مسجلا تصريح الكتلة الديمقراطية بتصنيفها ككتلة « معارضة » بمجلس نواب الشعب.

وفي جانب آخر قرر المكتب مراجعة تركيبة اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة وذلك مراعاة للتغيرات الطارئة على الكتل النيابية، بإضافة ممثل عن الكتلة الديمقراطية وممثل آخر لكتلة نداء تونس بحسب مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وتابع الاجتماع الأول لمكتب مجلس نواب الشعب بتركيبته الجديدة بعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثالثة في 17 أكتوبر 2016 الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد، مؤكدا الدور الهام الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذه المرحلة.