قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده صباح اليوم الجمعة 28 جويلية 2017 إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.

ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في آجال معقولة، وذلك حتى يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب.

وكان من المنتظر أن ينظر المجلس في جلسة عامة اليوم في مشروع القانون ، غير أن المجلس الأعلى للقضاء طلب مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول هذا المشروع الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية.

وفي جانب آخر، عاين مكتب المجلس طلب استقالة النائبين سعاد الزوالي من كتلة حركة نداء تونس ونور الدين بن عاشور من كتلة الحرة. كما وجه المكتب 30 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة.