قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم السبت 30 جويلية الجاري، حول مسألة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، وفق ما صرح به رئيس المجلس محمد الناصر، عقب إجتماع لمكتب المجلس ظهر اليوم الخميس.
وكان رئيس الحكومة وجه أمس الأربعاء مراسلة لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد الحبيب خضر عضو مكتب المجلس، في تصريح أمس ل (وات)، بأنّ مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس، للتثبت من مدى احترام المراسلة لمقتضيات الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان.
وأوضح أنّه يتعين على المكتب إعداد تقرير في الغرض، لعرضه لاحقا على الجلسة العامة في أجل لا يقل عن أسبوع ولا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود المراسلة، مضيفا أن رئيس الحكومة مطالب خلال الجلسة العامة بتقديم تعليل لطلبه، ثم تحال الكلمة للنواب للنقاش، قبل ان يقوم رئيس الحكومة بالرد على تساؤلاتهم، ثم ترفع الجلسة لتستأنف لاحقا من اجل التصويت.
وبيّن خضر، أنّ رئيس الحكومة مطالب بالحصول على 109 أصوات لمنح حكومته الثقة، وإن تحصل على أصوات أقل باتت حكومته فاقدة للثقة، ويقع تكليف غيره أو تكليفه هو مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، كان أعلن الاثنين الفارط، في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية، أن المرور عبر مجلس نواب الشعب ليس تشبثا بالحكم، وبأنه اتخذ هذا القرار من باب المسؤولية، موضحا أنه لا يعتزم تعطيل المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية.
