مثلت القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، وخاصّة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فضلا عن تطورات التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، أبرز المواضيع التي نظر فيها أول اجتماع مجلس وزراء للحكومة الجديدة، المنعقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس الدولة أنّ المرحلة الحالية تستوجب أنّ تضطلع كلّ جهة باختصاصاتها دون تداخل، ولكن في انسجام تامّ، معتبرا أنّ « ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدّد في هذا السياق على أنّ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تعملان في « انسجام تامّ طبقا لتصوّر موحّد لاتخاذ جملة من القرارات وبلورة مجموعة من مشاريع القوانين تستجيب لانتظار التونسيين وتحقّق طموحاتهم ».
وأكّد سعيد على أهميّة تحديد أولويات العمل في المسائل المدرجة على جداول أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية، سواء فيما يتعلّق بجدول أعمال مجلس الوزراء أو المجلس النيابي خاصّة حين يتعلّق الأمر باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين.
وشدّد على ضرورة احترام القانون حتّى لا يتمّ إخضاع ترتيب الأولويات لتبرير بعض المواقف السياسية، داعيا إلى تفادي أخطاء الماضي فيما يتعلّق بمحاولات تجاوز القانون.
وجاء في البلاغ أيضا أن رئيس الجمهورية تحول رفقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمتابعة المستجدّات الحاصلة بعد العملية الارهابية التي جدّت صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، وأسفرت عن استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومدني واحد.