أجمع عدد من ممثلي الكتل البرلمانية المحسوبة على الائتلاف الحكومي، في تصريحات ل (وات) اليوم الاربعاء، على أنه لا يمكن تقييم مضامين الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، في مستهل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته، إلا عند الانطلاق في انجاز برنامجه عمليا.
من جهتهم، انتقد عدد من ممثلي الكتل المعارضة فحوى كلمة الفخفاخ، معتبرين أنها اقتصرت على الشعارات ولم تطرح بدائل حقيقية ولا واقعية تؤكد إمكانية الانجاز الفعلي.
فقد أكد خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية 41 نائبا/ الائتلاف الحكومي)، أن نجاح الحكومة رهين الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي التي تم الاتفاق بخصوصها، معتبرا كلمة الفخفاخ معقولة ومقبولة وترضي جميع انتظارات الشعب التونسي، وفق تقديره.
ورجح أن يكون نجاح حكومة الفخفاخ، رهين انجاز الأولويات التي تمحورت حولها كلمته، إضافة إلى عمله على تدعيم النصوص التشريعية المتعلقة باستكمال مسار الحكم المحلي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
أما النائب أسامة الصغير (حركة النهضة 53 نائبا/ ائتلاف حاكم)، فقد جدد التأكيد على أن حركة النهضة ستصوت لحكومة الفخفاخ وتدعم فريقه، معتبرا في المقابل، أن كلمة رئيس الحكومة المكلف في مستهل الجلسة العامة، كانت « دون المأمول ، واقتصرت على العموميات ».
وقال الصغير « لم يتطرق الفخفاخ في كلمته إلى إجراء واحد، رغم تأكيده على أن أولوياته ستشمل حل الإشكاليات المتعلقة بقطاع الفسفاط والتشغيل.. هي كلمة تشبه كلمات رؤساء الحكومة السابقين دون تقديم أي جديد في هذا المضمار ».
من ناحيته، اعتبر مروان الفلفال (حركة تحيا تونس 14 نائبا/ ائتلاف حاكم)، أن خطاب رئيس الحكومة المكلف، يستجيب لأولويات المرحلة لكنه في المقابل لا يستجيب لما تم الاتفاق بشأنه في وثيقة التعاقد الحكومي، قائلا « إنه خطاب واقعي ونأمل أن يتحول الى فعل على مستوى المنجز ». وأضاف أن الاصلاحات الكبرى يجب أن تكون ضمن الأولويات العاجلة لحكومة الفخفخاخ، خاصة في القطاعات العمومية.
في سياق آخر، شددت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر17 نائبا/المعارضة)، أن الحزب الدستوري الحر سيكون في المعارضة واختار هذا الموقع عن قناعة وطواعية، ولن يصوت لصالح منح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وانتقدت موسي بشدة، فحوى كلمة رئيس الحكومة المكلف، معتبرة أنها « خطاب خشبي بامتياز لا يتضمن أية نقطة ملموسة »، وقالت في هذا الصدد،  » كل الوعود التي قطعها لا يمكن تحقيقها بميزانية 2020 ، فالدولة التونسية بمؤسساتها وخزينتها وصناديقها الاجتماعية تم افراغها منذ سنة 2011″.
وأكدت أن حكومة الفخفاخ « متهمة بالفساد الاداري والسياسي، وأن الفساد سيكون عنوان هذه الحكومة »، مشددة على أن حزبها سيتخذ موقع المحاسبة الجادة لكل خطوة تضر بالتونسيين، وفق تعبيرها.
كما أفادت بأن كتلتها ستسجل احترازها على مواصلة التمشي في منظومة الجماعات المحلية التي ترى أنها « تضعف السلطة التنفيذية المركزية وتفكك الدولة »، على حد قولها.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، أكد خلال تقديمه لفريقه الحكومي في جلسة منح الثقة المنعقدة اليوم الأربعاء بقبة البرلمان بباردو،  » أنها حكومة متناسقة، تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وأنها ستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتبذل اقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود ».
وبين أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الآفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، بما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته.
وقال الفخفاخ، إن الحكومة التى حملت شعار « حكومة الوضوح وإعادة الثقة »، تتضمن ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار. وأضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها.
وتستأنف اشغال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة النقاش العام إلى غاية مساء اليوم، يليه ردّ رئيس الحكومة المكلّف على تدخلات النواب، ثم التصويت على الحكومة المقترحة.