أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية مساندتها للإضراب العام الذي نفذه الإتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية والقطاع العام الخميس 17 جانفي 2019.

فقد أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، تضامنها المطلق مع القرارات التي تتخذها قيادة اتحاد الشغل ومنها إضراب 17 جانفي 2019. كما دعت الهيئة المديرة للرابطة، كل القوى، إلى دعم الإتحاد والوقوف إلى جانبه، في الدفاع عن القطاع العمومي وتحسين القدرة الشرائية لجميع الشغالين ».

وبدورها عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها المطلقة لهذا الإضراب العام، ملاحظة في بيان صادر عنها أنها تسجّل « عدم ارتياحها لفشل المفاوضات الإجتماعية » ومُعتبرة أنّ « تعاطي الحكومة غير الجدّي مع المطالب الإجتماعية، بتعلّة الأزمة الإقتصادية وضعف الموارد، لن يساهم في إيجاد الحلول ويزيد في إضعاف القدرة الشرائية للطبقات الكادحة ».

كما عبّرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد عن مساندتها لهذا الإضراب وانخراط أعضائها فيه، داعية إلى « وجوب ابتكار حلول عمليّة تكفل لتونس عدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والمس بسيادة البلاد واستقلالية قرارها الوطني »، حسب ما جاء في نص بيانها.

يذكر أن تونس تشهد طوال اليوم الخميس، 17 جانفي 2019، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعد فشل المفاوضات بين المركزية النقابية والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.