دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي رئاستي الجمهورية والحكومة الى فتح الحوار مجددا ضمن اتفاق قرطاج للاتفاق على حلول للازمة الاقتصادية في البلاد وللملفات العالقة من اهمها توفير موارد مالية اضافية لدعم ميزانية الدولة.

واكدت البوشماوي في حوار لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم  الاربعاء ان مشروع قانون المالية لم يات بحلول مالية واقتصادية جذرية وانما بحث عن حلول ترقيعية لغلق الميزانية في الاجال دون ان يكون هناك تشاور او حوار خاصة مع الاطراف الاجتماعية وهو ما يفسر ردة الفعل السلبية على مشروع قانون المالية.

كما شددت على ان الاجراء الوارد في مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة على ارباح المؤسسات الاقتصادية لم يكن بالضبط ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة وانما تمت الزيادة في النسبة لتصبح في حدود 32.5 بالمائة ، كما ابدت استغرابها من تحميل القطاعات المنظمة كل الضغوط الجبائية دون التوجه الى الانشطة الموازية التي تلتهم نحو 60 بالمائة من الاقتصاد الوطني.