حذّرت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة تداعيات أيّ قرار بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء أو رفع الدعم عنها.

وطالبت  في بلاغ أصدرته الأثنين بأن لا تتم أيّ زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الأطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم.

وشدّدت المنظمة أمام تداول أخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الأساسية والضرورية  على ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015.

وشدّدت على أن تأخذ هذه المراجعة  بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع أسعار الطاقة والاستقرار النسبي لأسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وتحسّن المردود الجبائي للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة 8ر5 بالمائة.

ودعت المنظمة  في نفس الإطار إلى هدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد أسعار المواد والخدمات وعبر مؤازرة غير مشروطة من المنظمات المهنية موصية بأن تبذل السلطات النقدية أقصى ما في وسعها للحدّ من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء