أعلنت وزارة النقل انه وقع  تسخير بعض ضباط الشركة التونسية للملاحة للعمل بداية من اليوم 2 جوان 2015  الى غاية 7 من الشهر ذاته  وذلك بمقتضى الأمر الحكومي المؤرخ في 1 جوان 2015.

ودعت الوزارة كافة الضباط المسخرين إلى الالتحاق بعملهم فورا مذكرة أن عدم الامتثال لأمر التسخير يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.

يُشار إلى أنّ القرار جاء على خلفية الإضراب الذي نفذه ضباط الشركة التونسية للملاحة التابعين لاتحاد عمال تونس والذي ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين فضلا عن الخسائر المالية الفادحة للشركة والمقدرة بحوالي 700 ألف دينار للسفرة الواحدة.

وكالة تونس افريقيا للانباء