اعتبر وزير التربية ناجى جلول ان مطالب المعلمين الذين ينفذون حاليا اضرابا اداريا مشروعة لكنه دعا الى انتظار انتهاء المفاوضات العامة 2015 2016 لان التوازنات المالية لتونس اصبحت لا تتحمل زيادات قطاعية جديدة .

وقال ناجى جلول فى حوار لصحيفة اخر خبر نشرته اليوم الثلاثاء ان وزارة التربية وعلى عكس ما يروج استجابت لكل المطالب السابقة وفعلت كل الاتفاقيات حيث قدر مبلغ الزيادة فى الاجور ب740 مليون دينار لكن مطالب المعلمين الجديدة على غرار الترقيات لا يمكن الاستجابة اليها حاليا مشيرا الى انه وقع تمكين المعلمين من ثلاث ترقيات فى السابق ويطالبون اليوم بخمس ترقيات اخرى .

وافاد بان الوزارة بصدد التفاوض مع الطرف النقابي لايجاد حل فى اقرب الاجال مشددا على ضرورة تفادي قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثالث والتحلي بروح المسوءولية .

واكد فى ذات السياق انه سيقع الالتجاء الى دمج اعداد الثلاثى الاول والثاني فى احتساب معدل السنة الدراسية الحالية فى صورة اقدام المعلمين على مقاطعة الامتحانات  واعتبر ان قرار وزارة التربية اقتطاع ايام الاضراب من اجور المعلمين قانونى وسيقع تطبيقه على كل المضربين مشيرا الى انه تم تنفيذ هذا الاجراء منذ الاضراب السابق وفق ما ورد بذات الصحيفة.

وفى ما يتعلق بتامين حسن سير امتحانات البكالوريا التى ستنطلق غدا الاربعاء قال ناجى جلول ان ان الوزارة اتخذت اجراءات جريئة لتفادى الغش من خلال اقتناء تجهيزات باهظة الثمن للتشويش على مختلف الاجهزة الالكترونية التى تستعمل من طرف بعض المترشحين للغش اضافة الى تسليط عقوبات قاسية تجاه اى تلميذ يقوم بتجاوز خلال اجراء الامتحان .

اما بخصوص ملفات الفساد فى صلب وزارة التربية فقد اكد ناجى جلول لصحيفة اخر خبر وجود ملفات قبل الثورة وبعدها اتجهت الوزارة الى محاربتها من خلال تقديم طلب الى دائرة المحاسبات للتدقيق فيها وفى عدة مسائل اخرى على غرار المرض الطويل الامد والغيابات وملفات التحرش الجنسى والتعيينات غير القانونية.

وكالة تونس افريقيا للانباء