أكد ناجي الجويني المشرف العام على التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم أنّ الإدارة الوطنية للتحكيم لن تلجأ للتحكيم الاجنبي لادارة مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الا في شكل تبادل أو تعاون وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها التحكيم التونسي الذي يعيش وضعا لا يحسد عليه وفق قوله.

وقال في لقاء اعلامي بمقرّ الجامعة التونسية لكرة القدم خصص لتقييم عمل الإدارة الوطنية للتحكيم منذ تعيينه مشرفا عاما « لا أعتقد أن الفرق التونسية قادرة على تغطية مصاريف الحكام الأجانب خصوصا من أوروبا الذين تبلغ كلفة الاعتماد عليهم لادارة المباراة الواحدة ما يناهز 20 ألف يورو ».

وأقرّ ناجي الجويني بجملة من الصعوبات التي تواجهها الإدارة الوطنية للتحكيم في تعيينات حكام مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مشيرا في هذا الشأن الى أنّ المعايير المعتمدة في التعيينات ترتكز على مبدأ الحيادية والجاهزية البدنية مع الأخذ بعين الاعتبار الانتماءات الجهوية للحكام.

وكشف أنّ أكثر الصعوبات التي تمّت معاينتها طيلة شهرين و10 أيام، مدة اشرافه على الادارة الوطنية للتحكيم، تكمن في غياب وتردي اللياقة البدنية للحكام قائلا انّ « 99 بالمائة من الحكام لياقتهم البدنية سيئة وهناك أخطاء أثّرت على بعض المباريات ».

واضاف أنّ هناك العديد من المآخذ المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو « الفار » في مرحلة التتويج منوها في هذا الشأن أنّه لا يتوفر في الوقت الحالي أكثر من 40 بالمائة من المتطلبات لانجاح تطبيق هذه التقنية وذلك بسبب محدودية تكوين الحكام ورداءة التجهيزات المتوفرة وحالة الملاعب وامكانيات التلفزة التونسية المالكة لحقوق البث.

وفي هذا الشأن، لفت ناجي الجويني النظر الى أنّ الملاعب التونسية المؤهلة لتطبيق تقنية الـ »فار » بشكل يتلاءم مع المواصفات المعتمدة دوليا محدودة جدا مبرزا أنّه كان في الاتفاق نقل مباريات مرحلة التتويج بالاعتماد على 12 كاميرا في المباراة الواحدة غير أنّه لم يتم عرض سوى 6 زوايا تصوير بسبب الاشكاليات المذكورة الأمر الذي تسبب في جدل كبير خلال عديد اللقطات.

وأعرب المشرف العام على التحكيم عن الاعتقاد أنّ هناك ثلاث أولويات تعمل عليها الادارة الوطنية للتحكيم هي استعادة الثقة في الحكم التونسي من كل مكونات المشهد الرياضي وعلى رأسها الأندية، والدفع نحو تسوية المستحقات المالية للحكام لا سيما وأنّ العديد منهم لم يتحصلوا على منحهم منذ ثلاث سنوات، والعناية بالتكوين بجميع أشكاله، كاشفا في هذه النقطة أنّه تمّ الشروع في محادثات مع وزارة التربية لاختيار 1200 شاب بمعدل 100 شاب عن كل رابطة جهوية لتكوينهم وتجهيزهم كحكام لمستقبل كرة القدم التونسية.

وخلص ناجي الجويني الى أنّ الادارة الوطنية للتحكيم ستواصل منح ثقتها للحكام التونسيين وإرساء العدالة صلب هذا القطاع في اتجاه استعادة اشعاعه في المحافل القارية والدولية.