اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن « المرسوم المتعلق بتنقيح بعض احكام القانون الاساسي الخاص بهيئة الانتخابات، « غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع ابسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا ».

واكد رئيس الهيئة اليوم الجمعة في بيان ورد على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ان هذا المرسوم « نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها بما ان رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل اعضائها ورئيسها واعفائهم من مهامهم ».

وجاء في البيان قوله « نعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللمارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية الى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي » مضيفا ان الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن احكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014″.

واشار رئيس الهيئة في بيانه الى انه « يحتفظ بحقه في التظلم امام القضاء الوطني دفاعا على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، واعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من ناحية اخرى »، مشيرا الى أن « رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من الية الطعن بالالغاء امام المحاكم ».

يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص على أن مجلس الهيئة يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة ا?عضاء من بين الا?عضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من ا?عضاء مجلس الهيئة ا?ربع سنوات غير قابلة للتجديد.

كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

وقد اثار هذا المرسوم عديد ردود الفعل الرافضة له من قبل عدد من الاحزاب والجمعيات حيث اعتبرت شبكة « مراقبون » أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وبقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

من جهته اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراية ان هذا المرسوم ، « يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة »، محذرا في هذا الصدد من « خطورة المقتضيات الواردة فيه ».

من جهتها اكدت منظمة « البوصلة » رفضها بشدّة أحكام المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، معتبرة ان رئيس الجمهورية « انفرد من خلاله بكل السلطات ».