أفاد رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية صباح امس الأحد، بأن عدد الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية التي دارت يوم الأحد الماضي، بلغت حوالي 70 طعنا مذكرا بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لتقديم الطعون.
وفي رده على استفسار خلال هذه الندوة المنتظمة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بخصوص التفاعل مع ما ورد في تقرير الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمن رصد العديد من حالات توزيع أموال على الناخبين وخرق الصمت الانتخابي وانتماءات سياسية لأعضاء عدد من مكاتب الهيئات الفرعية، قال نبيل بفون « إن الملاحظة هي مؤسسة قانونية قائمة الذات وأن الهيئة تتفاعل معها بالشكل المطلوب ».
وأضاف في هذا الصدد أن الهيئة تعتمد في عملها على التقارير التي يعدها 1200 عون محلف تم تسخيرهم لمراقبة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت العديد من القرارات بناء على هذه التقارير، من قبيل الإحالة على النيابة العمومية واعتماد الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإسقاط قائمات بشكل كلي أو جزئي خلال الانتخابات التشريعية.
وبخصوص التجريح في عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع لانتماءاتهم السياسية، ذكر بفون أنه قد تم نشر قائمة الأعوان قبل الانتخابات وفتح المجال للطعن فيها، مبينا أن الهيئة تقوم بالرقابة على هؤلاء الأعوان وإذا ما ثبت انتماؤهم السياسي فإنها تقوم بتغييرهم، وأنه قد تم الاستغناء عن العديد منهم خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة إما لعدم الانضباط أو لعدم الكفاءة أو لعدم الاستقلالية.
أما في ما يتعلق بالخبر المتعلق بسحب الإتحاد العام التونسي للشغل لملاحظيه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فقد أكد بفون أنه لا علم للهيئة للأسباب التي تدفع بالاتحاد لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتا في هذا الصدد إلى أن عملية تكليف الملاحظين تتطلب اعتمادات كبرى وتتكلف مبالغ طائلة.
