توقف العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بداية من اليوم الاثنين و لمدة خمسة أيام اليوم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.
كما تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 ماي، وذلك احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد عضو المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين والكاتب عام المساعد للجمعية سامي بن هويدى بنجاح الاضراب في يومه الاول والذى دعت اليه الجمعية بكافة المؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الى غاية يوم الجمعة المقبل وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح بن هويدي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه لم يتم عقد أى جلسة صباح اليوم بابتدائية تونس العاصمة مضيفا أن الانباء الواردة من داخل الجمهورية توكد تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الاضراب.
واتهم من أسماهم بأزلام بن علي وزوجته من بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالسعي الى العودة بالقضاء الى قضاء التعليمات من خلال افراغ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من محتواه عبر التراجع عن عديد المكاسب بهدف ضرب استقلالية المجلس والحد من صلاحياته وجعله أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وفق تعبيره.
وقال ان اشراف وزارة العدل على التفقدية والمعهد الاعلى للقضاء ومركز الدراسات القضائية والقانونية من شأنه اعادة انتاج نفس المنظومة السابقة بالنظر الى أن نظام بن علي استعمل التفقدية لضرب القضاة الشرفاء واستعمل المعهد لانتاج قضاة منصاعين للتعليمات فيما تم استعمال المركز للقيام بالدراسات حسب الطلب وحسب ما يمليه النظام.
واعتبرت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي أن التحويرات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مشروع قانون المجلس الأعلى للقاء أفرغت المجلس من صلاحياته الأساسية و ابرزها التفقد القضائي و الإشراف على انتداب و تكوين القضاة.
رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي:
ويشرع مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 12 ماي 2015 في مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والذى سيتواصل على مدى يومين.
وقد أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأن الكتل النيابية ستجتمع ابتداء من الاحد والى غاية اليوم الاثنين لتنسيق المواقف بينها وتقديم مقترحاتهم للمجلس لاعطاء الاضافة الى هذا النص وتعديله ان اقتضى الامر.
من جهته ذكر رئيس لجنة التشريع العام ان اللجنة صادقت بالاجماع على مشروع هذا القانون برمته الذى جاء ليدعم استقلالية القضاء.
