أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة، اليوم الأربعاء، بأنّ النوّاب الأعضاء في اللجنة يتّجهون نحو التمديد التدريجي والمرن في إجبارية سنّ التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار بفرضية التمديد الاختياري في سنّ التقاعد.

وقال غديرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش أشغال جلسة استماع للجنة لوزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان إنّ اللجنة ستخصّص جلسة عمل الخميس أو الجمعة من الأسبوع القادم  للتصويت على فصول مشروع هذا القانون الذي ورد في صيغة مقترح اختياري بالرفع في سنّ التقاعد القانوني وهناك إمكانية لإضافة فصول جديدة حول التمديد الإجباري الذي سيتم حسب التقدير تدريجيا على عشر سنوات.

ولاحظ غديرة، أنّ توجه النوّاب نحو التمديد الإجباري التدريجي جاء بعد نقاش مطول ضمن حوالي 17 جلسة بشأن مشروع قانون عدد 52 /2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي منها 5 جلسات مع وزير الشؤون الاجتماعية الحالي وسلفه وكذلك جلستين مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء وبناء على كلّ الدراسات ورأي الاتحاد والحكومة الذي يؤكد أنّ التمديد الإجباري أو الاختياري لن يكون له أيّ تأثير في الانتدابات بالوظيفة العمومية.

وقد لاقى هذا المقترح من النوّاب ورئيس اللجنة ترحابا من وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان الذي قال متوجّها للنوّاب « إذا عدلتم مشروع قانون الحكومة في اتجاه الإجبارية لا نرى مانعا في ذلك وسندعمه وفي الجوهر نحن نشاطره ».

ولاحظ أنّ توجه النوّاب أجدر لمجابهة الوضعية الحالية التي أصبحت خطيرة وتونس تعاني اليوم من صعوبات مالية جدية وقد أصبح من الصعب مد الموظفين بأجورهم حتّى أنّه سيتم اللجوء إلى السوق المالية الدولية للحصول على قرض للتمكّن من السيولة الضرورية.

وبيّن أنّ أيّ تفصيل وتدرج على مستوى تطبيق الإجبارية مرحب به وسيكون جزء مهما من الحلّ الذي يجب أن يتبع بعدة إجراءات أخرى منها  مراجعة النظر في تحديد قيمة جراية التقاعد والأجر المرجعي ونسبة الجراية من الأجر الخام.

وأكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف الشؤون الاجتماعية سيد بلال أنّ الحكومة منفتحة على مقترح الرفع الإجباري بسنتين يتبع باختياري لثلاث سنوات الباقية ومع مراجعة النظام الجبائي.